به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

بودجه‌ریزی ریالی؛ راهکار خنثی‌کردن شوک‌های تورمی ناشی از نوسات ارزی

تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۸۶۸۷۲

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت ، محسن زنگنه با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۲ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «مهار تورم، رشد تولید» گفت: برای موضوع مهار و کاهش تورم دیدگاه‌های مختلفی مطرح است؛ برخی نقدینگی را عامل تورم می‌دانند، برخی دیگر ناترازی بانک‌ها و استقراض از بانک مرکزی را دلیل تورم بیان می‌کنند و برخی افراد کسری بودجه را به عنوان عامل تورم اعلام می‌کنند، اما باید به این نکته توجه کرد که تورم حدود ۲۰ عامل اصلی در اقتصاد کلان دارد و ما باید در هر کشور و زمانی عوامل مربوط که موثرتر هستند را شناسایی و اقدامات لازم و مناسب برای رفع آن را انجام دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی افزود: عواملی که از سوی برخی اقتصاددانان مطرح می‌شود، عواملی نیست که منجر به تورم بالای ۴۰ و ۵۰ درصدی شده باشد به طور مثال یکی از معضلات کشور ما خلق نقدینگی بدون پشتوانه تولید است، اما آیا این خلق نقدینگی عامل تورم ۵۰ درصدی یا تورم ۷۵ درصدی در حوزه مواد غذایی است؟ طی ۱.۵ سال گذشته دولت توانسته نرخ خلق نقدینگی را از حدود ۴۲ درصد به کمتر از ۳۰ درصد برساند در واقع با اینکه نرخ خلق نقدینگی کاهش پیدا کرده، اما شاهد اتفاق خاصی در حوزه تورم نیستیم بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اکنون این موضوع عامل اصلی نیست.

وی اضافه کرد: برخی دیگر نیز کسری بودجه را دلیل تورم می‌دانند این در حالی است که دولت در سال گذشته کسری بودجه ناچیزی داشت به این معناکه به جهت منابعی که محقق و انضباط مالی که اعمال شد، امسال کسری بودجه اندکی داشتیم حال آنکه در برخی سال‌ها این کسری به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یا ۲۰۰ همت می‌رسید، اما در سال گذشته کسری بودجه (نه تراز عملیاتی) دولت تقریبا به سمت صفر میل کرد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی موضوع ناترازی بانک‌ها را مطرح می‌کنند، باید به این موضوع اشاره کرد که دولت نسبت به استقراض از بانک‌ها سختگیری‌هایی انجام داد و توانست خلق نقدینگی را از طریق بانک‌ها مهار و کنترل کند، اما باز هم شاهد تورم هستیم.

شوک‌های ارزی موجب ایجاد شوک‌های تورمی می‌شود

زنگنه ادامه داد: عامل تورم در کشور ما در شرایط فعلی دو موضوع است؛ نخست تاثیرپذیری از قیمت دلار و ارز است، اکنون شوک‌های ارزی موجب ایجاد شوک‌های تورمی می‌شود و دولت اگر فکر عاجلی برای مدیریت بازار ارز و کنترل قیمت ارز نکند، نمی‌توان امیدوار به اتفاقاتی در حوزه مهار تورم باشیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: بخشی از شوک‌های ارزی مربوط به مسائل بین الملل و تاثیرات انتظاری در جامعه است که دولت باید این موضوعات را مدیریت کند با مسیری که دولت در روابط بین الملل در پیش گرفته و تفاهمی که با چین و روسیه انجام شد و تسهیل روابط با عربستان، می‌تواند انتظارات تورمی را در حوزه قیمت دلار تا حدودی کنترل کرد، اما نکته مهم‌تر این است که متاسفانه ما این شوک‌های ارزی را مستقیم توسط شرکت‌های دولتی و شبه دولتی در اقتصاد دخالت می‌دهیم.

نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه افزایش نرخ ارز طی چند سال گذشته حدود ۹۰۰ درصد بوده است، افزود: این ۹۰۰ درصد در کالا‌های اساسی به ویژه کالا‌هایی مانند فولاد، سیمان و.. کاملا تاثیر خود را گذاشته در واقع افزایش ۹۰۰ درصدی نرخ ارز کاملا در اقتصاد مشهود بوده است و این موضوع خطرناک بوده و دست شرکت‌های دولتی، شبه دولتی، سیاست‌های بورس کالا، شورای رقابت و... است.

وی ادامه داد: برخی حرف‌هایی که دوستان می‌زنند از نظر مبنایی غلط است، برخی بیان می‌کنند که نرخ ارز شاخصی وابسته به تورم، نقدینگی، ناترازی بانکی و.. است با این شیوه ما عملا رشد نرخ ارز را توجیه می‌کنیم و آن را امری طبیعی قلمداد می‌کنیم که باید بداینم این موضوع مسیر غلطی است و این حرف برای شرایط عادی اقتصاد است و برای کشوری نیست که در جنگ اقتصادی به سر می‌برد و تحت تحریم‌های آمریکا از طریق بستن سوئیفت و محدود کردن تبادلات ارزی و... است.

زنگنه با اشاره به اینکه کم تدبیری است که صرفا این موضوع را توجیه کنیم که از آنجاکه در کشور تورم است بنابراین نرخ ارز نیز افزایش می‌یابد، تصریح کرد: این تحلیل غلط است ما باید بدانیم عامل اصلی تورم امروز ما شوک‌های ارزی است دولت در برابر این شوک‌ها و جنگ اقتصادی در حوزه دلار باید تدابیر لازم را اتخاذ کند ما اگر نتوانیم قیمت دلار را کنترل کنیم به جهت وابستگی که صنایع کشاورزی و سایر صنایع ما به واردات دارند، انتظارات تورمی را همچنان ماندگار و پایدار نگه دارد در این شرایط دولت باید مقتدرانه عمل کند می‌توان قیمت ارز را مهار کرد و بحث ارتباط تورم با ارز را کاهش دهیم.

ضرورت ایجاد تغییرات در نظام خصوصی‌سازی

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس درباره اقداماتی که مجلس می‌تواند برای مهار تورم و رشد تولید انجام دهد، توضیح داد: در حوزه مردمی کردن اقتصاد ما قانون اصل ۴۴ را داریم، ما باید تغییراتی در نظام خصوصی‌سازی ایجاد کنیم؛ مقام معظم رهبری نیز در سخنرانی خود به این موضوع تاکید کردند.

باید به سمت بودجه‌ریزی ریالی برویم

زنگنه با بیان اینکه مردمی‌سازی یعنی اینکه مدیریت را واگذار کنیم، اما ما اکنون در خصوصی‌سازی مالکیت را واگذار می‌کنیم و مدیریت در دست دولت است، گفت: به طور مثال دولت شرکتی دارد که ۷۰ درصد آن را واگذار می‌کند نخست اینکه خریداران این سهام به نحوی وابسته به حکومت و دولت هستند که این روند باید اصلاح شود به این معنا که اجاره ندهیم شرکت‌هایی که به نحوی دولت در آن صندلی مدیریتی دارد دوباره سهام شرکت مذکور را بخرد، دومین نکته آنکه مهم‌تر از انتقال مالکیت، انتقال مدیریت است بسیاری از مواقع مالکیت منتقل شده، اما در نهایت رئیس آن شرکت را دولت تعیین می‌کند مانند بسیاری از بیمه‌ها، پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها که بیشترین ارزآوری را دارند، عملا در اختیار دولت هستند.

برنامه هفتم محمل خوبی برای تغییرات اساسی در مدیریت اقتصادی کشور است

وی ادامه داد: ما باید به سمت بودجه‌ریزی ریالی برویم به این معنا که تاثیر دلار را از بودجه حذف کنیم در حال حاضر بودجه به شدت به دلار وابسته است؛ در تبصره‌های ۱ و تبصره ۱۴ و حتی در برخی از دیگر تبصره‌ها منابع دلاری دیده می‌شود.

نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: اگر قانونی نیاز است، دولت باید به صورت لایحه تدوین و ارائه کند، برنامه هفتم توسعه نیز مهمل خوبی است که از آن برای تغییرات اساسی در مدیریت اقتصادی کشور استفاده کنیم. 

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: شوک های ارزی خلق نقدینگی کسری بودجه عامل تورم سال گذشته بانک ها نرخ ارز شوک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۸۶۸۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صادرات مرغ با هدف تعادل بازار و ایجاد درآمد ارزی

بنابر آمار پتانسیل تولید سالانه ۳ میلیون تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن مرغ در کشور وجود دارد که با احتساب سرانه مصرف ۳۰ تا ۳۲ کیلوگرم مرغ به ازای هرنفر و استفاده حداکثری از ظرفیت واحدهای مرغداری، برای تولید حداقل یک میلیون تن مرغ مازاد باید برنامه ریزی صادراتی داشت تا تراز تجاری صنعت به سمت مثبت شدن پیش رود.

طی ماه های اخیر وزارت جهاد سیاست افزایش جوجه ریزی های ماهانه ۱۵۰ تا ۱۷۰ میلیون قطعه را در راستای تنظیم بازار اتخاذ کرده که با احتساب مصرف داخل، این میزان تولید از نیاز کشور بالاتر است، بنابراین نه تنها برای ذخایر استراتژیک نیازی به واردات نداریم، بلکه صادرات مستمر به عنوان راهکار موثر در پایداری تولید و تنظیم بازار باید دنبال شود به طوری که با اعمال حمایت های لازم از صادرات، بازارهای جدید حتی خارج از منطقه بازاریابی شود که در صورت تحقق، ارزآوری قابل توجهی خواهیم داشت.

در همین ارتباط مجتبی نوروزی رئیس سازمان دامپزشکی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنابر آمار طی ۲ ماه اخیر بیش از هزارتن مرغ به عراق صادر شده است. بناداریم صادرات مرغ به عنوان یک مقوله انجام شود چراکه با زیرساخت های کنونی واحد های  مرغداری امکان صادرات ۳۰۰ هزار تن مرغ در سال وجود دارد. لذا با افزایش میزان جوجه ریزی ها می‌توان بخشی از نیاز ۲ میلیون و ۲۰۰ هزارتنی مرغ کشورهای اطراف را تامین کرد.

رئیس سازمان دامپزشکی افزود: سالانه ۳.۶ دوره جوجه ریزی در واحدهای مرغداری صورت می گیرد که اگر آن را به ۴ دوره ۱۷۰ میلیون قطعه جوجه ریزی افزایش دهیم، مازاد تولید را باید به بازارهای هدف صادر کرد. اگر میزان جوجه ریزی ها با زیرساخت های فعلی  را به ۶ دوره افزایش دهیم، امکان صادرات مرغ تا مرز یک میلیون تن و حتی تولید مرغ سایز هم وجود دارد.

صادرات مستمر مرغ باید در دستور کار قرار گیرد

در ادامه علی ابراهیمی مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: مرغداران در راستای سیاست وزارت جهاد جوجه ریزی را افزایش دادند که در نتیجه به سبب تولید بالا، ماه های پرمصرف را بدون تنش پشت سر گذراندیم. علی رغم افزایش سرمایه گذاری بالا ناشی از ازدیاد جوجه ریزی ها، مرغداران نه تنها سودی عایدشان نشد، بلکه در حال زیان هم هستند که با استمرار این روند تولید دچار چالش می شود.

ابراهیمی ادامه داد: با توجه به سیاست وزارت جهاد، برنامه ریزی ها باید به گونه ای باشد که مازاد تولید به بازارهای هدف صادر شود، کما اینکه از قبل از عید این امر آغاز شده است، اما انتظار می رود که روند صادرات تسریع شود.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان اینکه جمع آوری و خرید تضمینی تاثیر مقطعی در کاهش زیان مرغداران دارد، افزود: در شرایط کنونی  امکان جمع آوری کل مازاد توسط پشتیبانی وجود ندارد و از طرفی مرغ های جمع آوری شده در مقطعی باید به بازار عرضه شود که بدین ترتیب جمع آوری مرغ مازاد توسط پشتیبانی امور دام اثر مقطعی دارد.

او صادرات مرغ را موثرین راهکار تنظیم بازار دانست و گفت: موثرین راهکار بالا نگه داشتن تولید مرغ در کشور که تامین کننده نیاز مرغداران باشد، فراهم کردن زمینه صادرات مستمر به کشورهای منطقه و بیرون منطقه است که علاوه بر ایجاد ارزآوری به افزایش اشتغال هم کمک می کند.

با توسعه صادرات مرغ دیگر نیازی به استفاده از درآمدهای نفتی برای واردات نهاده نیست

بنابر آمارهای اعلامی در فروردین ماه حدود ۱۴۰میلیون قطعه جوجه ریزی صورت گرفته است که برمبنای تخم مرغ هایی که به دستگاه رفته برآورد می شود که جوجه ریزی اردیبهشت به همین رقم برسد، درحالی‌که جوجه ریزی ۱۲۵ تا ۱۳۰ میلیون قطعه ای جوابگوی نیاز کشور است که براین اساس مسئولان سیاست گذار در راستای پایداری تولید و جلوگیری از زیان مرغداران باید تمهیداتی برای مازاد تولید اتخاذ کنند.

در ادامه ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: برآوردها حاکی از آن است که تا پایان سال حداقل ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزارتن مرغ صادر شود که براین اساس صادرات مرغ با احتساب هرکیلو ۲ دلار حداقل ۶۰۰ میلیون دلار ارزآوری دربردارد صادرات مرغ به بازارهای هدف، تراز صنعت مرغداری به سمت مثبت شدن می رود که با این وجود دیگر نیازی به استفاده از درآمدهای نفتی برای واردات نهاده دامی نیست با صادرات مرغ به بازارهای هدف، تراز صنعت مرغداری به سمت مثبت شدن می رود که با این وجود دیگر نیازی به استفاده از درآمدهای نفتی برای واردات نهاده دامی نیست.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با بیان اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد صنعت طیور وابسته به درآمدهای نفتی است، افزود: با توجه به سیاست وزیر جهاد مبنی بر افزایش جوجه ریزی ها بعداز سال ها صادرات مرغ در اسفند آغاز شد که با استمرار این روند نتایج ملموس خواهدشد در اسفندماه صادرات مرغ تنها به عراق انجام شد، اما در حال برنامه ریزی برای صادرات مستمر مرغ به دیگر بازارهای کشورهای همسایه هستیم.

پتانسیل صادرات بیش از ۶۰۰ هزارتن مرغ به بازارهای هدف

همچنین حبیب اسداله نژاد کارشناس صنعت طیور و مدیرعامل اسبق اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: بنابر آمار روزانه ۷ هزار و ۵۰۰ تن معادل ماهانه ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزارتن گوشت مرغ مورد نیاز کشور است که براین اساس ماهانه ۱۳۰ میلیون قطعه جوابگو است جوجه ریزی۱۵۰ میلیون قطعه ای  شک برانگیز است چراکه بنابه دلایل متعدد از جمله کمبود جوجه، امکان تامین  این میزان از طریق واردات وجود ندارد و دومین موضوع در صورت تحقق جوجه ریزی ماهانه ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون قطعه، بازاری برای این حجم تولید وجود ندارد.

اسداله نژاد با بیان اینکه فاکتورهای متعددی در صادرات مرغ باید  رعایت شود، افزود: اولین فاکتور برای صادرات نیازمند کاهشی بودن قیمت تمام شده تولید است و همواره  اتخاذ تصمیمات خلق الساعه و تعرفه صادراتی باید حذف شود تا برنامه ریزی برای صادرات مستمر دچار چالش نشود بنابر آمار ظرفیت تولید بیش از ۳ میلیون تن مرغ در کشور وجود دارد که اگر از پتانسیل ها بدرستی استفاده شود، امکان صادرات سالانه بیش از ۶۰۰ هزارتن مرغ به بازارهای هدف وجود دارد.

با توجه به جوجه ریزی ماه های اخیر، بازار مرغ در ثبات و آرامش به سر می برد به طوری‌که علی رغم سنوات گذشته نه تنها دیگر برای تامین ذخایر استراتژیک  و تنظیم بازار داخل نیازی به واردات نداریم، بلکه از ایام پایانی سال گذشته صادرات مرغ بعد از گذشت ۲۵ تا ۲۶ سال در دستور کار قرار گرفت که امید می رود با اعمال حمایت های لازم و برنامه ریزی مناسب، صادرات مستمر و پایدار دنبال شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی